الشمري: اجماع سياسي على "حصر السلاح بيد الدولة" وجميع القطعات الأمنية تحت أمرة قائد القوات المسلحة

12/01/2025 06:15

دوت رأس سطر // أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، الأحد، أن جميع القطعات الأمنية في العراق تحت أمرة قائد القوات المسلحة، فيما كشف تفاصيل جديدة بشأن قرار شراء الأسلحة من المواطنين.

وقال الشمري، في مقابلة تلفزيونية مع العربية، إن "الوزارة في طور الاستعدادات لاستلام الملف الأمني من الجيش والحشد الشعبي"، مبيناً أن "القطعات في وزارة الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف، أن "هناك إجماعا من الحكومة والقوى السياسية والمواطنين على عدم السماح ببقاء السلاح خارج سيطرة الدولة".

وبشأن حملة شراء السلاح، أوضح الشمري، أن "الوزارة حددت مراحل ومدة زمنية لعمل اللجنة العليا لحملة حصر السلاح بيد الدولة"، مضيفاً أن "آلاف المواطنين سجلوا أسلحتهم في مراكز الشرطة خلال العام 2024 وتم تمديد فترة تسجيل السلاح خلال العام 2025".

وأشار، إلى أن "الوزارة ستعمل على ترميز هذه الأسلحة وتأشيرها وتثبيتها ضمن قاعدة بيانات موحدة".