تواقيع نيابية لإقالة المشهداني بسبب "القوانين الجدلية"

21/01/2025 06:24

دوت رأس سطر // صوت مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، على ثلاثة قوانين، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ ( دوت رأس سطر )، إن "مجلس النواب صوت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959".

وأضافت الدائرة أن "المجلس صوت أيضا على مشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)"، متابعة "كما صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016".

وعقد مجلس النواب في فصله التشريعي الماضي عدة جلسات لتمرير القوانين الجدلية لكنها لم تسفر عن شيء، ما دفعه لترحيل هذه القوانين إلى الفصل التشريعي الحالي.

وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.

وكشفت مصادر نيابية، اليوم الثلاثاء، أن قانون العفو العام سيشمل المتورطين بـ"صفقة القرن" وغيرهم من الفاسدين.

وقالت المصادر لـ ( دوت رأس سطر )، إن "تعديل قانون العفو العام الذي أقرّ في جلسة البرلمان اليوم يشمل كبار الفاسدين بطريقة التسوية، وهذه الطريقة سنة سيئة سنّها مجلس النواب وأضافها في قانون العفو".

وأكدت أن "قانون العفو يشمل كل من المتهمين نور زهير، ورائد جوحي، وهيثم الجبوري، وغيرهم من الفاسدين".

وفي 2022، أعلن عن فقدان أكثر من ثلاثة تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من خمس شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية.

وعلى إثر ذلك صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرين.

وفي 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 تم إلقاء القبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقاً "بكفالة"، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5% من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام.

وحددت محكمة مكافحة الفساد في يوم 14 آب/ أغسطس 2024 موعداً لمحاكمة نور زهير، إلا أن المحاكمة أُجلت عدة مرات بسبب عدم حضور المتهم.

وفي 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت محكمة جنايات الكرخ المختصة بقضايا الفساد المالي، يناير حكماً غيابياً بالسجن لمتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية المعروفة إعلامياً بـ"سرقة القرن"، ومن بينهم المتهم الرئيسي نور زهير بالإضافة إلى نائب سابق.

وبحسب مصادر قضائية فإن محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد أنهت الدعاوى المتعلقة بسرقة الأمانات الضريبية، وأصدرت أحكاماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المتهم نور زهير، والسجن 6 سنوات بحق المتهم رائد جوحي، بالإضافة إلى موظفين آخرين متورطين في الجريمة.

كما قرّرت المحكمة سجن عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري لمدة 3 سنوات.

وفي السياق ذاته، أظهر مقطع فيديو حصل عليه موقع ( دوت رأس سطر )، جمع تواقيع نيابية لاقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بسبب طريقة التصويت على القوانين الثلاثة.

كشف مصدر نيابي، عن حدوث فوضى داخل البرلمان العراقي رفضاً لآلية تمرير القوانين الجدلية.

وقال المصدر لـ ( دوت رأس سطر )، إن "عدداً من أعضاء مجلس النواب احتجوا على آلية التصويت على القوانين الثلاثة الجدلية"، مبيناً أن "نصف عدد النواب الحاضرين في المجلس لم يصوتوا على القوانين، ما تسبب في كسر النصاب القانوني".

وأضاف، "كما شهدت الجلسة احتجاجاً من بعض النواب فيما لجأ البعض إلى الصعود فوق منصة المجلس".