خمسة مصارف عراقية جديدة تطالها العقوبات الامريكية

16/02/2025 03:32

كشف مصدر حكومي عراقي مسؤول، اليوم الأحد، بتلقي الجهات الحكومية العراقية بلاغا رسمي بفرض عقوبات أمريكية على مصارف عراقية جديدة، لتورطها بعمليات تحويل مالي غير شرعية داخل وخارج العراق.

وقال المصدر، ان "جهات حكومية عراقية تلقت بشكل رسمي بلاغاً من قبل الخزانة الامريكية بفرض عقوبات على خمسة مصارف عراقية كمرحلة أولى، إضافة الى شركات صرافة، بسبب تورطها بعمليات تحويل غير شرعية، وتورطها بتهريب الدولار الى جهات محظورة ومعاقبة أمريكيا وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه، أن "العراق أيضا تلقى بلاغا بان قرارا امريكيا صدر بمنع استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني كافة في الخارج، خلال الشهرين المقبلين، كخطوة لمنع تهريب العملة الى الخارج عبر تلك البطاقات بعد رصد تحركات مالية مشبوهة من قبل الفريق الأمريكي المتخصص في متابعة التحركات المالية داخل العراق".

وبيّن المصدر الحكومي العراقي المسؤول ان "البلاغ الأمريكي للعراق اكد بان تلك العقوبات لن تكون الأخيرة على المصارف وبعض الشركات، فهناك متابعة لعمل بعض المصارف الأخرى، وربما تصدر بحقها عقوبات خلال المرحلة المقبلة".

وفرضت وزارة الخزانة الامريكية، في 19 من شهر تموز من العام 2023، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً في حملة على تعاملات إيران بالدولار.

يذكرأن عقوبات طالت "مصارف (المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل والقرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل وكذلك الطيف الإسلامي ومصرف إيلاف ومصرف اربيل للاستثمار والتمويل والبنك الإسلامي الدولي ومصرف عبر العراق و مصرف الموصل للتنمية والاستثمار ومصرف الراجحي و مصرف سومر التجاري ومصرف الثقة الدولي الإسلامي ومصرف أور الإسلامي ومصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل".

ومنعت وزارة الخزانة الأميركية أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في كانون الثاني نوفمبر من العام 2023، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.

وكان البنك المركزي العراقي قد استبعد آنذاك 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة (وهي: الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا) إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة في مناسباتٍ سابقة متعددة، عقوبات على مصارف عراقية، معللة الأسباب الموجبة بشكل أساسي إلى قضايا غسيل الأموال وتهريب العملة.