المالكي: لن انسحب من الترشح لمنصب رئيس وزراء والرسائل اﻷمريكية تخص الدولة العراقية

23/02/2026 08:04

دوت رأس سطر // أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الإثنين، عدم انسحابه من الترشح لمنصب رئيس وزراء العراق، مشيرا إلى ان الرسائل الأمريكية تخص الدولة العراقية ولا تخص المالكي.

وقال المالكي، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس)، تابعتها وكالة دوت رأس سطر (درس)، إن "الرسائل اﻷمريكية تخص الدولة العراقية ولا تخص المالكي"، لافتا الى انه "لن انسحب من الترشح لمنصب رئيس وزراء العراق".

وأضاف: "نريد ان يكون السلاح بيد الدولة وتحت مركزية واحدة، ونريد جيشا تحت قيادة واحدة، ويأتمر بأمر الدولة ونرفض تهريب النفط والدولار من العراق"، مشيراً إلى "اننا نؤمن بضرورة ان ينفتح العراق على دول العالم الكبرى".

وأكد المالكي، "الالتزام باحترام الدولة التي أنتمي إليها ولسيادتها وإرادتها"، موضحا ان "الإطار مؤسسة مهمة جدا للحالة الوطنية بشكل عام".

وأضاف، أن "القوات الأمريكية خرجت من العراق بكل هدوء وسياقات محترمة"، موضحا ان "العلاقة مع الجانب الأمريكي ضرورية لنهوض العراق"، موضحا ان " العلاقة مع إيران ودول العالم تقوم على أساس المصالح المشتركة"، لافتا الى "أننا لا نزهد العلاقة مع إيران لأن دولة حدودنا معها 1300 كيلومتر وتوجد عندنا مصالح مشتركة".

وذكر، أنه "لن أقبل من أي دولة في الدنيا أن تتدخل في سيادة العراق"، لافتا الى "اني لن اسمح ان يتحول العراق إلى تابع ويدار من الخارج".

وبين، أن "واشنطن تريد ان تكون الحكومة العراقية المقبلة بدون نواب الفصائل المسلحة"،  مضيفاً انه "ستكون الحكومة الجديدة مدنية وليست عسكرية".

وتابع، أن "من يريد ان يشارك في الحكومة المقبلة عليه أن يترك السلاح"، موضحا ان "بعض الفصائل أعلنت استعدادها لتسليم سلاحها لانها لاتريد تعرض العراق إلى مخاطر".

وأشار إلى أن "سياستنا نرفض استخدام الطائفية بين مكونات الشعب العراقي"، مبينا: "اننا نبحث عن التوافقات مع الدول في المنطقة وفي العالم".

وأكد أن "العراق ليس خطر على أمن المنطقة وهو جزء من حماية أمن المنطقة ومصالحها"، لافتا الى "اننا لم ولن نسمح لاي جهة بالتجاوز على سفارات الدول او مصالحهم الرسمية في العراق".

وأردف، أن "الوضع الاقتصادي في العراق صعب ويحتاج إلى حلول جذرية، كما ان العراق يحتاج إلى نهضة اقتصادية"، مؤكدا "العمل على الاهتمام الوطني المكثف بالنسبة لتطوير الاقتصاد العراقي وتوفير الخدمات الكاملة والمطلوبة للشعب العراقي".