مساءلة عضو مجلس النواب وقواعد السلوك النيابي

10/03/2026 08:03

( بقلم : الخبير القانوني علي التميمي )

 نصّ الدستور العراقي على أن النائب في مجلس النواب يمثل مئة ألف نسمة، وفق ما ورد في المادة (49)  اولا .من الدستور. وبذلك فإن النائب يمثل هؤلاء المواطنين بوكالة الانتخاب، ما يجعله نموذجاً فريداً في تمثيل الشعب...

كما أن المادة (63) من الدستور منحت أعضاء مجلس النواب الحصانة عمّا يبدونه من آراء داخل جلسات الانعقاد، وذلك في سبيل أداء مهامهم. ونصت هذه  المادة أيضاً على أنه لا يجوز إلقاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب على رفع الحصانة عنه...

ويستثنى من ذلك حالة الجريمة المشهودة التي يجوز فيها القاء القبض على النائب مباشرة دون اي اي اجراء ، وهي الحالة المعروفة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي تقع على مرأى أو مسمع من الناس....

أما إذا كان الاتهام  والجرم خارج مدة الفصل التشريعي، فيجب الحصول على موافقة رئيس مجلس النواب قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه....
وقد منحت الحصانة للنائب لكي يستطيع أداء عمله بصورة صحيحة، وإبداء آرائه وتوجيه النقد ضمن الأطر القانونية، دون التعرض لضغوط قد تعيق عمله. كما أن الحصانة ليست امتيازاً شخصياً للنائب، وإنما هي لمصلحة الأمة والمصلحة العامة....

وهذه الحصانة معمول بها في العديد من دساتير العالم، مثل الدستور الفرنسي والأردني والبريطاني والأمريكي...وقد 
تم تعديل قانون العقوبات العراقي بموجب القانون رقم (10) لسنة 2024، والذي تضمن تعديلاً على المادة (384)، حيث أعاد التأكيد على ما ورد في المادة (63) من الدستور فيما يتعلق بحصانة النائب...
وبموجب هذا التعديل، لا يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائب إلا وفق الضوابط الدستورية، أي بعد موافقة مجلس النواب على رفع الحصانة عنه. كما اعتُبر هذا التعديل ناسخاً لقرار المحكمة الاتحادية رقم (90) لسنة 2019...

وبذلك أصبحت الحصانة التي يتمتع بها النائب حصانة دستورية وقانونية في آن واحد....

وفي عام 2016، وخلال رئاسة سليم الجبوري لمجلس النواب، تم اقرار قواعد السلوك النيابي، استناداً إلى المادة (148) من النظام الداخلي لمجلس النواب...
وتتولى لجنة السلوك النيابي  التحقيق في أي مخالفة تصدر من أحد النواب داخل المجلس، او حتى خارجه ..سواء كانت مخالفة للنظام الداخلي أو لقانون مجلس النواب. وتقوم اللجنة بسماع الشهود وتدوين الأقوال، ثم ترفع تقريرها إلى رئاسة المجلس....

ومن العقوبات التي يمكن أن تفرض على النائب المخالف:بموجب هذه القواعد ..

    •    التنبيه
    •    اللوم
    •    الحرمان من حضور الجلسات لعدة جلسات
    •    منع النائب من الكلام داخل الجلسات..
    •    عدم المشاركة في أعمال المجلس لفترة محددة..

وفي الحالات الجسيمة، يمكن أن تصل العقوبة إلى إسقاط العضوية، وذلك بعد تصويت مجلس النواب بالأغلبية المطلقة....

كما نص قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 في المادة (5) على أن حرية الرأي لا تشمل التعرض للأشخاص أو تحقير المؤسسات أو الاعتداء على الآخرين، إذ إن مثل هذه الأفعال قد تدخل في نطاق الجريمة.

كما أن المادة (62/ثانياً) من القانون نفسه منحت رئيس مجلس النواب صلاحية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ هيبة المجلس، بما في ذلك إحالة النائب المخالف إلى لجنة السلوك النيابي.

النائب اذن  في مجلس النواب يمثل الشعب، ويؤدي دوراً مهماً في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية واقتراح القوانين. لذلك يجب أن يكون مثالاً في سلوكه وتصرفاته، لأن أي عمل يصدر عنه ينعكس على صورة المؤسسة التشريعية التي يمثلها.

كما أن تفعيل قواعد السلوك النيابي يسهم في الحفاظ على هيبة مجلس النواب وضمان سير الجلسات وفق الأطر الدستورية والقانونية.