وزارة البيئة : لا موافقات استثمارية دون تحقق ميداني

31/05/2026 11:49

أفادت وزارة البيئة , اليوم الأحد , أنها عدلت على التعليمات الخاصة بالمحددات البيئية المطلوبة لإنشاء المشاريع، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على الأنشطة الاستثمارية والخدمية.
وذكر مستشار الوزارة الدكتور عمار العطا، أن تعليمات المحددات البيئية التي عدَّلتها الوزارة وتم رفعها إلى مجلس الدولة، هي حالياً بانتظار الإقرار الرسمي لها، تمهيداً لاعتمادها والعمل بموجبها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن هذا التعديل يأتي استجابة للحاجة الملحَّة لتحديث التعليمات النافذة رقم (3) لسنة 2011، التي اعتمدت في أساسها على محددات موقعية ثابتة تتعلق ببعد الأنشطة الصناعية والتنموية عن التجمعات السكانية أو حدود البلديات والمدن.

وأوضح العطا أن مسودة التعليمات الجديدة اعتمدت بشكل أساسي على استخدام نماذج رياضية متخصصة من أجل حساب المحددات الموقعية استناداً إلى طبيعة الانبعاثات وتأثيراتها الفعلية في البيئة، مع إلزام المشاريع بتطبيق أفضل التقنيات المتاحة من أجل الحدِّ من نسب التلوث، وصولاً إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والطاقة بشكل متكامل.
وبين في السياق ذاته، أنها اشتملت أيضاً، على التأكيد على عدم منح الموافقات البيئية للأنشطة الاستثمارية والخدمية، إلا بعد التحقق من تطبيق هذه المحددات فعلياً على أرض الواقع، إضافة إلى عدم الاكتفاء بما يرد في تقارير تقييم الأثر البيئي بشأن أي مشروع من الأنشطة المذكورة.