النزاهة : أموال مهربة اندمجت باقتصاديات دول أخرى مما يتطلب إثباتا لـ "عراقيتها"

05/07/2026 12:37

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية أن جزءاً من الأموال العراقية المهربة إلى الخارج اندمج باقتصادات دول أخرى، ما يجعل عملية استردادها أكثر تعقيداً، إذ تتطلب إثبات ملكيتها للعراق وفق الإجراءات القانونية والدولية المعتمدة.

وأضافت الهيئة أنها تواجه أيضاً تحديات مع بعض الدول فيما يتعلق بتسليم المطلوبين واسترداد الأموال، مشيرةً إلى أن هذه الملفات تتطلب تعاوناً قضائياً ودولياً لضمان ملاحقة المتهمين واستعادة الأموال المنهوبة.

وأوضحت الهيئة أن جهود استرداد الأموال مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن مساعٍ لتعقب الأصول والأموال المتحصلة من جرائم الفساد واستعادتها إلى خزينة الدولة.