الإعمار والتنمية يدعم حصر السلاح بيد الدولة ويدعو إلى تهدئة إقليمية

09/08/2026 01:05

أكد ائتلاف الإعمار والتنمية , يوم السبت , دعمه إجراءات الحكومة الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن القوات الأمنية الرسمية هي الجهة المخولة حصراً بالرد على أي تهديد يمس أمن البلاد، فيما دعا إلى مواصلة الحوار الداخلي وتهدئة التوترات الإقليمية عبر المسارات السياسية والتفاوضية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للائتلاف ، برئاسة النائب حيدر الفوادي، لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية في العراق وانعكاساتها على المشهد الإقليمي.

وقال المكتب السياسي , إن دعم مسار حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يترافق مع استمرار الحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما يعزز سيادة القانون ويقوي مؤسسات الدولة ويكرس مسؤولية الأجهزة الرسمية في حماية الأمن والاستقرار.

وفي الشأن الإقليمي، دعا الائتلاف الأطراف الإقليمية والدولية إلى استئناف الحوار وتغليب المسار التفاوضي للحد من التوترات، مؤكداً أن العراق يجب أن يكون «دولة توازن لا ساحة صراع أو اصطفاف»، وأن تنطلق سياسته الخارجية من مبدأ الحفاظ على مصالحه واستقلال قراره.

اقتصادياً، دعا المكتب السياسي إلى ضغط الإنفاق التشغيلي وتنويع مصادر الدخل ومنافذ تصدير النفط، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات.

وشدد الائتلاف كذلك على أهمية استكمال مشروع «طريق التنمية»، واصفاً إياه بالمشروع الاستراتيجي القادر على تعزيز موقع العراق في شبكات التجارة والنقل الإقليمي وفتح آفاق أوسع للاستثمار والتنمية.

وأكد ائتلاف الإعمار والتنمية في ختام اجتماعه دعمه للمشاريع الوطنية والاستراتيجية التي تعزز قوة الدولة وتنويع الاقتصاد وترسخ الاستقرار، مع الانفتاح على القوى السياسية الوطنية وتوسيع مسارات الحوار بما يخدم الشراكة والاستقرار السياسي .