الزيدي يؤكد على الدور المهم للسلطة التشريعية في مجال مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين

20/08/2026 07:32

دوت رأس سطر // أكد رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، على الدور المهم للسلطة التشريعية في مجال مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة دوت رأس سطر (درس)، أن الأخير "استقبل، اليوم الخميس، اعضاء كتلة الصادقون النيابية برئاسة النائب عدي عواد التميمي، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات والقضايا الوطنية المتعلقة بتطوير الواقع التنموي والخدمي في جميع المحافظات، وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم جهد الحكومة في تنفيذ مسارات الإصلاح ومحاربة الفساد".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "الدور المهم والاساسي للسلطة التشريعية في تعزيز اجراءات الحكومة وتمكينها من تنفيذ برنامجها، فضلاً عن اهمية الدور الرقابي والتشريعي في محاربة الفساد من خلال مراقبة الأداء في مؤسسات الدولة".

وأشار الى ان "الحكومة تعمل الآن على اعداد موازنة عام 2027، التي سيتم إرسالها الى مجلس النواب قريبا، مشدداً على تنفيذ خطة الحكومة في زيادة انتاج وتصدير النفط خلال السنوات المقبلة، لافتاً الى تخصيص مساحة مهمة لملف الكهرباء في الموازنة".

من جانبه، أكد رئيس كتلة الصادقون النيابية دعم "كتلته المطلق لجهود رئيس مجلس الوزراء وسياسة واجراءات الحكومة، ولاسيما في مجالات محاربة الفساد وتحقيق الاصلاح المالي والاداري وتقديم المصلحة الوطنية العليا للبلد وحفظ مقدراته".

وفي لقاء منفصل، استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي رئيس كتلة بدر النيابية همام علي مهدي التميمي، وأعضاء الكتلة، وشهد اللقاء التباحث بشأن الأوضاع العامة في البلد، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وجهود الحكومة في تنفيذ برامجها الاصلاحية والتنموية.

وأكد الزيدي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، ورد لوكالة دوت رأس سطر (درس)، "الدور المهم للسلطة التشريعية في مجال مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين"، مبيناً أن "مشروع الحكومة يرتكز على بناء دولة تستند الى اقتصاد متين، ومشدداً على أهمية ايجاد حلول جذرية للمشاكل برؤية جديدة ومبتكرة، وعدم ترحيلها".

واوضح الزيدي أن "مؤسسة الحشد الشعبي تحظى باهتمام ورعاية الحكومة التي ستمضي في تقديم قانون الحشد لإقراره، بوصفها جزءاً من تشكيلات وصنوف القوات المسلحة"، مبيناً أن "العراق يشهد اليوم مرحلة بناء بعد انجاز متطلبات عملية الدفاع عن السيادة".

من جانبهم، أكد النواب "دعمهم المطلق للحكومة في جميع خطواتها واجراءاتها الاصلاحية، لاسيما في مجال مكافحة الفساد وتنظيم السلاح وفقاً للآليات الدستورية".