وكيل وزارة المالية الأسبق يطالب بمحاكمة طيف سامي: أفشل وزير وأغرقت البلاد بديون وهدرت المليارات

28/08/2026 08:21

دوت رأس سطر // دعا وكيل وزارة المالية الأسبق، مسعود حيدر، اليوم الجمعة، إلى إحالة وزيرة المالية السابقة طيف سامي إلى المحاكمة أمام القضاء العراقي، متسائلاً عن غياب المساءلة بشأن إدارة السياسة المالية في الفترات السابقة، وذلك بالتزامن مع تقارير أمريكية تحدثت عن إلغاء تأشيرتها وإدراج اسمها على قوائم المراقبة المرتبطة بالإرهاب.

وقال حيدر في تدوينة على منصة "إكس"، وردت لوكالة دوت رأس سطر (درس)، إن طيف سامي يجب أن تُحاكم من قبل القضاء العراقي، واصفاً إياها بأنها "أفشل وزير في الإدارة المالية بتاريخ الدولة العراقية".

واتهم وكيل الوزارة الأسبق سامي بالتسبب خلال فترة توليها الوزارة في إغراق البلاد بديون تجاوزت 200 ترليون دينار عراقي، فضلاً عن هدر أكثر من 140 مليار دولار أمريكي، دون تقديم تفاصيل رسمية أو وثائق تفصيلية تثبت آلية احتساب هذه الأرقام في المنشور.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية إلغاء تأشيرة وزيرة المالية العراقية السابقة طيف سامي، فيما أفادت تقارير أميركية بإدراجها على قائمة مراقبة الإرهاب ومنعها من دخول الولايات المتحدة، بعد اتهامات سابقة وجهها مشرعون جمهوريون إليها تتعلق بتسهيل تمويل الإرهاب عبر النظام المالي العراقي.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون العامة العالمية ديلان جونسون، في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، وتابعته وكالة دوت رأس سطر (درس)، إن "وزارة الخارجية ألغت تأشيرة سامي، منتقداً في الوقت ذاته قرار الإدارة الأميركية السابقة منحها جائزة خلال عهد الرئيس جو بايدن".

وأضاف جونسون أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على إلغاء تأشيرات الأشخاص الذين ترى أنهم يشكلون تهديداً للولايات المتحدة، وضمان عدم دخولهم الأراضي الأميركية".

وبحسب تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز يُعتقد أن "سامي موجودة حالياً خارج العراق، فيما أُدرج اسمها على قائمة مراقبة الإرهاب الأميركية، ولم يعد بإمكانها دخول الولايات المتحدة".

وسبق أن وجه النائبان الجمهوريان جو ويلسون وغريغ ستوب اتهامات إلى "وزيرة المالية العراقية السابقة بالمساعدة في تسهيل تمويل الإرهاب عبر النظام المالي العراقي، وطالبا الإدارة الأميركية باتخاذ إجراءات بحقها وفرض عقوبات عليها".

وكانت سامي قد شغلت منصب وزيرة المالية في الحكومة السابقة، فيما تأتي الإجراءات الأميركية المعلنة بحقها في ظل تصاعد الضغوط المتعلقة بمراقبة حركة الأموال والنظام المصرفي العراقي ومنع استخدامه في عمليات تتهم واشنطن جهات مرتبطة بإيران بالاستفادة منها.