البنك المركزي يوجّه المصارف بتشديد الرقابة على الأشخاص المعرضين سياسياً لمخاطر غسل الأموال

29/08/2026 01:50

وجّه البنك المركزي العراقي، اليوم، المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية كافة، باتخاذ إجراءات رقابية إضافية تجاه الأشخاص المعرضين سياسياً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (PEPs).

وبحسب وثيقة صادرة عن دائرة الرقابة على المصارف في البنك المركزي، فإن التوجيه يستند إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، ولا سيما التوصية (12) الخاصة بالأشخاص المعرضين سياسياً.

وأكد البنك ضرورة اعتماد منهج قائم على المخاطر عند تقييم العملاء المصنفين أشخاصاً معرضين سياسياً، مع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة المنصب والنشاط ومستوى النفوذ وطبيعة العلاقات ونمط العمليات المالية وأي مؤشرات مخاطر أخرى ذات صلة.

وشدد التوجيه على تطبيق سياسات وإجراءات مكتوبة ومحدثة للتعامل مع الأشخاص المعرضين سياسياً، بما يشمل الحصول على موافقة الإدارة العليا لبدء أو استمرار العلاقة، وتعزيز إجراءات المتابعة المستمرة، والتدقيق في مصادر الثروة والأموال.

كما ألزم البنك المصارف والمؤسسات المالية باتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه أصحاب المناصب العليا ذوي المخاطر، وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة، بما يسهم في تعزيز الامتثال والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.