القرار 957 بين تعظيم الإيرادات وخنق السوق العراقية.. أين دراسة الأثر الاقتصادي؟

10/11/2026 03:42

بقلم .. د. كاظم العقابي 
رئيس هيأة المنافذ الحدودية السابق

لم يكن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025 مجرد تعديل في نسب التعرفة الجمركية، بل كان تحولاً مهماً في كلفة الاستيراد وانعكاساتها على حركة التجارة والأسعار والقدرة الشرائية للمواطن العراقي.
ومن الطبيعي أن تسعى الدولة إلى تعزيز إيراداتها غير النفطية، ومكافحة التهرب الجمركي، وحماية المنتج المحلي، وتحسين كفاءة التحصيل. لكن تحقيق هذه الأهداف لا ينبغي أن يكون بمعزل عن دراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على القرارات، ولا أن يُقاس نجاح السياسة الجمركية بحجم الإيرادات المتحققة وحده.
فارتفاع الإيرادات الجمركية لا يعني بالضرورة نجاح السياسة الجمركية.
كان من المفترض، قبل تطبيق القرار وبعده، أن تقدم إدارات الجمارك وهيئة المنافذ الحدودية دراسات اقتصادية وفنية تقيس أثر التعديلات الجمركية على حجم الاستيراد، وكلف السلع، ومستويات الأسعار، وحركة الأسواق، وقدرة التجار على الاستمرار، ومدى انعكاس ذلك على القوة الشرائية للمواطن.
كما أن نشر إجمالي الإيرادات الجمركية وحده لا يكفي للحكم على نجاح القرار؛ بل يتطلب الأمر الإفصاح عن الإيرادات حسب نوع السلعة ونسب التعرفة والكميات المستوردة والقيم الجمركية والإعفاءات، ومقارنتها بالفترات السابقة، لمعرفة ما إذا كانت الزيادة ناتجة عن تحسن التحصيل ومكافحة التهرب، أم عن رفع الرسوم والتعرفة وتحميل المستورد والمستهلك أعباء إضافية.
وتزداد أهمية هذا التقييم في ظل الظروف الإقليمية الاستثنائية والحرب والتوترات التي أثرت في طرق التجارة والملاحة البحرية، وأدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أجور الشحن والتأمين وإطالة مدد وصول البضائع، فضلاً عن تأثيرات تغير سعر الصرف. وهذه عوامل خارجية لا يمكن عزلها عن آثار القرارات الحكومية الداخلية.
إن اجتماع هذه العوامل وضع التاجر العراقي أمام أعباء متراكمة، انعكست في نهاية المطاف على أسعار السلع، وأضعفت قدرة السوق على استيعاب المزيد من الزيادات، فيما كان المواطن هو الطرف الأكثر تحملاً لكلفة هذه الاختلالات.
وهنا تبرز نقطة جوهرية: إذا كانت الظروف الاستثنائية قد رفعت كلف الاستيراد وأربكت حركة التجارة، فلماذا لم تقابلها الحكومة بمراجعة مرنة ومدروسة للرسوم والتعرفة الجمركية، بما يخفف الأعباء عن التجار والمستهلكين ويحافظ على انسيابية حركة التجارة؟
إن المطلوب ليس التخلي عن الإيرادات الجمركية أو إضعاف حماية المنتج المحلي، وإنما إعادة النظر في السياسة الجمركية على أساس اقتصادي متوازن، يراعي طبيعة السلع وأهميتها وحاجة السوق إليها، ويميز بين السلع الأساسية والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والسلع الكمالية، مع اعتماد تخفيضات أو تسهيلات مؤقتة ومدروسة عندما تفرض الظروف الاستثنائية ذلك.
إن تعظيم الإيرادات لا ينبغي أن يتحول إلى غاية على حساب النشاط الاقتصادي. فالإيرادات المستدامة تتحقق من خلال توسيع النشاط التجاري والإنتاجي، وتحسين كفاءة الإدارة الجمركية، ومكافحة التهريب والتلاعب بالقيم والأوزان والتصنيف السلعي، وليس فقط من خلال زيادة نسب الرسوم.
ومن هنا نؤكد أن المطلوب من الحكومة:
1. إجراء مراجعة اقتصادية شاملة للقرار 957، وقياس أثره الفعلي على الأسعار وحجم الاستيراد وحركة السوق والإنتاج المحلي.
2. إعادة النظر في نسب التعرفة، ولا سيما على السلع الأساسية والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، واعتماد تخفيضات مؤقتة عند الضرورة.
3. نشر تقارير جمركية شهرية أو فصلية تفصيلية، لا تقتصر على إجمالي الإيرادات، بل توضح مصادر الزيادة وأسبابها.
4. مكافحة التهرب الجمركي والتلاعب بالأوزان والقيم والتصنيف السلعي، وتعزيز الرقابة الفعلية في المنافذ، بدلاً من تحميل الملتزمين أعباء إضافية.
5. إشراك ممثلي القطاع التجاري والصناعي في تقييم القرارات الجمركية قبل إصدارها، والاستماع إلى مؤشرات السوق الفعلية.
6. اعتماد سياسة جمركية مستقرة وواضحة، وتجنب التغييرات المتكررة التي تربك التجار وتضعف الثقة ببيئة الأعمال.
الخلاصة:
إن نجاح السياسة الاقتصادية لا يُقاس بما يدخل خزينة الدولة فقط، وإنما بما تحققه من توازن بين إيرادات الدولة واستقرار السوق وحماية المنتج المحلي والقدرة الشرائية للمواطن.
فما قيمة زيادة الإيرادات الجمركية إذا قابلها انكماش في حركة التجارة، وارتفاع في الأسعار، وتراجع في الاستيراد النظامي، واتساع في منافذ التهريب؟
إن الدولة لا تحتاج إلى جباية أكبر فحسب، بل إلى إدارة اقتصادية أكثر كفاءة ومرونة.
فالغاية ليست أن نجمع إيرادات أكثر من سوق تتراجع حركته، بل أن نبني سوقاً نشطة ومنظمة، تزداد فيها إيرادات الدولة نتيجة اتساع النشاط الاقتصادي، لا نتيجة تحميل المواطن والتاجر كلفة القرارات الحكومية.
ليس الإنجاز أن ترتفع إيرادات الجمارك فيما تنكمش الأسواق، وإنما الإنجاز أن ترتفع الإيرادات لأن التجارة نشطة، والتهرب محدود، والإدارة كفوءة، والاقتصاد ينمو. فالدولة التي تحمي خزينتها بإضعاف سوقها، قد تكسب إيراداً اليوم، لكنها تخسر نشاطاً اقتصادياً وفرص عمل وقوة شرائية غداً