من «جرف النصر» إلى «سوق الصرف».. دعوة لتكامل هيبة الدولة الأمنية مع استقرار معيشة المواطن
20/11/2026 11:37
( بقلم : د. كاظم العقابي )
تشهد الساحة العراقية خطوات أمنية مهمة، أبرزها الإجراءات المتخذة مؤخراً في ناحية جرف النصر شمالي بابل، من إعادة تنظيم الانتشار الأمني، وافتتاح المقر المسيطر، وتكليف القوات المختصة بمهامها في حفظ الأمن وتأمين المنشآت الحيوية وفتح الطرق.
إن هذه الخطوات تؤكد أن الدولة قادرة على فرض سلطة القانون وتعزيز هيبتها متى ما توافرت الإرادة والقرارات الحازمة، وتكاملت معها كفاءة التنفيذ والمتابعة. وهي خطوات تستحق الدعم من كل من يؤمن بسيادة الدولة وبناء مؤسساتها.
لكن استقرار الدولة لا يقتصر على الجانب الأمني وحده، فالمواطن العراقي يواجه اليوم تحدياً اقتصادياً ومعيشياً يتمثل في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وما يترتب عليه من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع القدرة الشرائية.
وهنا ينبغي التمييز بين السوق الموازي والسوق السوداء؛ فوجود سوق موازية للعملة ليس ظاهرة عراقية حصراً، بل تعرفها بعض دول العالم، إلا أن ذلك لا يجعل الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي أمراً طبيعياً أو أمراً يمكن تجاهل آثاره الاقتصادية.
فعندما يبلغ السعر الرسمي للدولار 1520 ديناراً، في حين يصل سعره في السوق الموازي إلى نحو 1720 ديناراً، فإن الفارق البالغ 200 دينار، أي أكثر من 13%، يمثل فجوة كبيرة تنعكس على كلفة الاستيراد والأسعار المحلية، وتؤثر بصورة مباشرة في القدرة الشرائية للمواطن.
إن القضية ليست في تسمية السوق، وإنما في فهم الأسباب التي تؤدي إلى اتساع هذه الفجوة، وفي مقدمتها معوقات وصول بعض التجار والمستوردين إلى الدولار عبر القنوات الرسمية لتمويل تجارتهم الخارجية.
ومن العوامل التي تستحق الدراسة طبيعة التعاملات التجارية مع بعض الدول التي تواجه عقوبات أو قيوداً مصرفية أمريكية؛ إذ قد تتعقد التحويلات المصرفية الرسمية إلى بعض الجهات والشركات فيها، الأمر الذي يدفع بعض المستوردين إلى البحث عن وسائل بديلة لتسديد قيمة بضائعهم، بما قد يضيف طلباً على الدولار خارج القنوات الرسمية.
وهذا يستدعي مراجعة هيكل الاستيرادات العراقية، وتنويع مصادر التجهيز، والبحث عن أسواق بديلة للمواد التي يمكن استيرادها من دول أخرى، بدلاً من استمرار الاعتماد على مصادر تواجه تعاملاتها المالية صعوبات مصرفية. كما ينبغي تشجيع الإنتاج المحلي وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردات متى ما توافرت الجدوى الاقتصادية والجودة المطلوبة.
إن معالجة الفجوة بين السعرين لا تتحقق بالإجراءات الرقابية وحدها، بل تتطلب رؤية متكاملة تعالج الأسباب المالية والتجارية والاقتصادية، وتستند إلى ثلاثة مسارات مترابطة:
أولاً: المسار الرقابي والأمني: تعزيز الرقابة على عمليات تداول العملة، وملاحقة المضاربين وشبكات التلاعب وغسل الأموال، ومحاسبة كل من يستغل الفجوة السعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وفق القانون ودون استثناء.
ثانياً: المسار المالي والمصرفي: تسهيل حصول التجار والمستوردين على الدولار بالسعر الرسمي، وتبسيط إجراءات التحويلات الخارجية، ومعالجة المعوقات التي تحول دون تمويل التجارة المشروعة عبر القنوات المصرفية الرسمية.
ثالثاً: المسار الاقتصادي: مراجعة السياسة الكمركية وسياسة الاستيراد بما يحقق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتعظيم إيرادات الدولة من جهة، والمحافظة على استقرار الأسعار وانسيابية التجارة من جهة أخرى، مع تنويع مصادر التجهيز والبحث عن بدائل للمواد المستوردة من الأسواق التي تواجه قيوداً في التحويلات المالية، فضلاً عن دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد تدريجياً.
إن الخطوات المتحققة في الملف الأمني تقدم مثالاً على أهمية الإرادة والقرارات الحازمة في تحقيق النتائج، والمرحلة الراهنة تتطلب توظيف هذه الإرادة نفسها في معالجة التحديات الاقتصادية والمعيشية، من خلال سياسات مدروسة ومتكاملة تستهدف معالجة الأسباب وتعزيز الاستقرار.
فالمواطن الذي يتطلع إلى حماية أمنه وسيادة بلده، يتطلع أيضاً إلى حماية قدرته الشرائية واستقرار معيشته، وإلى سياسات اقتصادية تخفف آثار تقلبات الأسواق وتدعم مصالحه.
إن هيبة الدولة لا تكتمل بفرض الأمن في الميدان فحسب، بل تكتمل أيضاً بقدرتها على حماية مصالح مواطنيها، وتعزيز استقرار أسواقها، وتحسين مستوى معيشتهم. فالأمن والاستقرار الاقتصادي ركيزتان متكاملتان لبناء دولة المؤسسات.

