وزارة العدل توضح خسارة القضية التحكيمية ضد شركة (هورس) المصرية

15/09/2023 06:25

أوضحت وزارة العدل، الجمعة، تفاصيل خسارة القضية التحكيمية ضد شركة (هورس) المصرية.
الوزارة قالت في بيان، إن "بعض الاوساط السياسية والقانونية والاعلامية تداولت أخباراً حول خسارة وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية القضية التحكيمية ضد شركة (هورس) المصرية".
وأضافت، أن "وزارة العدل تود ان توضح للرأي العام حقائق وملابسات القضية وكما يأتي:
1. سبق لشركة الخطوط الجوية العراقية ان ابرمت عقد وكالة عامة لخدمات رحلات الطيران المدني لمدة ثلاث سنوات مع شركة (هورس) المصرية بتاريخ 2001/1/30 اثناء فترة حكم النظام البائد.
2. استناداً إلى وثائق تسجيل الشركات المصرية فقد ثبت ان الشركة في وقت توقيع العقد لم تكن موجودة وانما تأسست ومنحت رخصة لمزاولة عملها بعد تاريخ توقيع العقد.
3. بسبب عدم تنفيذ الشركة لبنود العقد قامت شركة الخطوط الجوية العراقية بإخطار الشركة المصرية بانهاء الوكالة ابتداءً من تاريخ 2005/2/1 وفقاً للعقد الموقع.
4. طلبت شركة هورس التحكيم الحر بتاريخ 2011/8/4 وذلك وفقاً للبند 16 من العقد وبسبب عدم الاتفاق على محكم مرجح لجأت الشركة الى القضاء المصري واصدرت المحكمة المصرية المختصة بإلزام العراق بالتحكيم وفقاً لبنود العقد كما قامت المحكمة بتعيين رئيس لهيئة التحكيم.
5. قامت الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النقل والخارجية والعدل ومكتب الاستشارات القانونية الخاص بمتابعة الدعاوى الخارجية المتعلقة بالحكومة بمتابعة القضية منذ بدايتها وتم تعيين محكم عن العراق وتوكيل محامي الحكومة المعتمد في جمهورية مصر العربية للترافع امام هيئة التحكيم.
6. خلال عامي 2013 و 2014 قامت الحكومة العراقية بتوكيل إثنين من المحامين المصريين إضافة إلى المحامي الأول ليكون فريق دفاع عن العراق وقد قدم المحامون دفوعهم القانونية معززة بالادلة والوثائق والمستندات التي تثبت بطلان العقد وصحة إجراء إنهاءه وعدم أحقية الشركة في المطالبة بالتعويض.
7. بتاريخ 2015/10/25 تم وضع شركة هورس تحت التحفظ بقرار من القضاء المصري بإعتبارها من شركات جماعة الإخوان المحظورة في مصر ووضعت تحت إشراف وأدارة شركة مصر للسياحة.
8 ٠ إتخذت الحكومة والقضاء العراقي وهيئة النزاهة الاجراءات القانونية بحق الموظفين المقصرين في مرحلة تنفيذ العقد وفسخه.
9. خلال فترة إشراف شركة مصر للسياحة على شركة هورس ثم إشراف هيئة قضايا الدولة المصرية عليها فقد تم إستبدال محكم الشركة المتحفظ عليها ستة مرات خلال عام 2016، كما أن المحكم عن الجانب العراق إعتذر عن إكمال المهمة بنفس العام إلا أنه عدل عن طلبه إستجابةً لطلب الحكومة العراقية ثم طلب رئيس هيئة التحكيم طلباً بالتنحي في عام 2017 وتبعه في تقديم طلب تنحي آخر المحكم عن الجانب العراقي بسبب عدم توفير أجواء قانونية مناسبة للمحكمين والضغوطات التي كانت تمارس عليهم، مع العلم إن الحكومة العراقية في نفس العام قامت بتوكيل محامي رابع لتعزيز موقف الدفاع في القضية.
10. احيل طلب تنحي رئيس هيئة التحكيم إلى المحاكم المصرية المختصة للنظر مع طلب التنحي الاخر المقدم من محكم الجانب العراقي وقد إستمرت المحكمة في النظر بطلبات التنحي لفترة تقارب خمس سنوات واصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 2022/3/22 برد طلبات التنحي وإلزام هيئة التحكيم بإكمال مهمتها.
11. لقد حضي الموضوع بإهتمام من قبل رئيس الوزراء حيث سعت الحكومة وبعد مباشرتها لمهامها وبتوجيه ومتابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء إلى حل الخلاف مع الحكومة المصرية الشقيقة بإعتبارها هي الجهة المشرفة على الشركة والشركة تحت وصايتها.
12 . حرصاً من دولة رئيس الوزراء على حماية حقوق العراق وامواله فقد طرح سيادته الموضوع على رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وطلب منه تدخلهم في انهاء النزاع ومعالجة المشكلة، وكذلك بحث الموضوع ولنفس الغرض في اجتماع مشترك على رئيس مجلس الوزراء المصري.
13 . بتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء قام وزير العدل بمناقشة الموضوع مع وزير العدل المصري طالبا تدخله لمعالجة الموضوع.
14 . سعت وزارتي الخارجية و النقل كل حسب اختصاصها ببذل جهود فنية ودبلوماسية لمعالجة الموضوع.
15 . أصدرت هيئة التحكيم قراراها بتاريخ 2023/7/26 بإلزام وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية العراقية بتأدية مبلغ يزيد على سبعمائة وسبع وثمانون مليون دولار أميركي إضافة إلى الفوائد.
16 . ان الحكومة قد بذلت جهود استثنائية في القضية سواءً من خلال الوسائل القانونية والقضائية او من خلال القنوات الدبلوماسية غير ان الضغوطات الكبيرة التي مورست بحق هيئة المحكمين (والتي دفعتهم الى تقديم طلبات تنحي) ادت الى استصدار قرار مجحف بحق الحكومة العراقية.
17. بهدف توحيد الجهود الفنية والدبلوماسية والقانونية وجه دولة رئيس الوزراء بتشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الخارجية والنقل والعدل وباشراف مكتبه يتولى اقامة دعوى بطلان قرار التحكيمي.
18 . انهت وزارة العدل اجراءاتها بتقديم دعوى بطلان القرار التحكيمي الصادر ضد العراق امام القضاء المصري استنادا الى احكام المادة (53) من قانون التحكيم المصري وسيترافع عن العراق فريق من المحامين العراقيين وقد تمت مفاتحة النقابة لترشيح محامين مؤهلين في القضية بالاضافة الى توكيل شركة قانونية دولية رصينة.
19 . الفريق المشكل بتوجيه رئيس الوزراء مستمر بمتابعة دعوى بطلان قرار التحكيم امام المحاكم المصرية وسيلجأ الفريق الى اتباع جميع الوسائل الدبلوماسية والقضائية والقانونية والفنية لرفع الحيف الذي وقع على العراق بسبب قرار هيئة التحكيم.
ختاماً أن وزارة العدل تهيب بوسائل الاعلام والشخصيات القانونية والسياسية والاوساط المهتمة بالموضوع بتوخي الدقة في نقل المعلومات، والتعامل مع الموضوع بمسؤولية كونه من الموضوعات التي بحاجة الى جهود جميع الجهات المعنية في حماية حقوق العراق، وكما سنطلع الرأي العام على كافة المستجدات".