المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي
06/03/2024 12:06
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء لكبح جماح التضخم، بحسب بيان صحفي نشر على الموقع الإلكتروني للبنك.
وبذلك رفع البنك المركزي أسعار الفائدة منذ مارس 2022 بإجمالي 1,900 نقطة أساس لاستيعاب توحش التضخم الذي بلغ أعلى معدلاته على الإطلاق.
المركزي أضاف في البيان، أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
هاني جنينة ،كبير الاقتصاديين في “كايرو كابيتال” قال إن "ارتفاع أسعار الفائدة بهذا الشكل العنيف يعني أنه سيكون هناك تحرير كامل لسعر الصرف".
وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارة نصف قيمته مقابل الدولار. ورغم أن السعر الرسمي للجنيه استقر عند نحو 30.9 جنيه للدولار منذ مارس، لكن يتم تداوله بين 45 و50 جنيهاً في السوق السوداء هذا الأسبوع.
بلغت أسعار عائد الإيداع والإقراض في مصرلليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبعد خطوة البنك المركزي اليوم، بلغ معدل الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- في مصر سالب 2.55%.
التضخم بمدن مصر يواصل التباطؤ في يناير للشهر الرابع
شهادات جديدة
قرر أكبر بنكين حكوميين في مصر يناير الماضي طرح شهادات ادخار بعائد %23.5 سنوياً يصرف شهرياً، ويصل إلى 27% حال صرف العائد سنوياً، لاستيعاب السيولة من السوق بعد انتهاء آجال الشهادات التي تم طرحها خلال العام الماضي.
جمعا البنكين حوالي 700 مليار جنيه من تلك الشهادات حتى الآن بحسب مصرفيين تحدثوا مع "الشرق".
جنينة قال، إن تحريك أسعار الفائدة الجديدة يعني" أننا قد نرى طرح شهادات استثمار جديدة من قبل ذراعي البنك المركزي بفائدة قد تصل إلى 35% لكن قد يتم ربطها هذه المرة ببميزات أي التنازل عن الدولار مقابل الحصول على تلك الفائدة".
المركزي أضاف في البيان، أن "التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص".
