الدخيل لـ (دوت رأس سطر): العمل متواصل على أن تكون نسبة المشاريع المتلكئة 0%

08/04/2024 11:22

دوت رأس سطر // أكد محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل، اليوم الإثنين، أن البحث متواصل على أن تكون نسبة المشاريع المتلكئة في محافظة نينوى 0% في نهاية العام الجاري.

وعن إحتياجات المحافظة لسد ما تطمح له لإنجاز المشاريع، أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل في حوار لبرنامج (  بكل جرأة مع مهدي جاسم )، أنه "عند بداية التحرير، آخر منظمة دولية قدرت حاجة محافظة نينوى بحدود 15 مليار دولار لإعادة البنى التحتية، وكذلك تعويض الممتلكات العامة والخاصة"، مشيراً إلى أن "قطاع الصحة في المحافظة كان يمتلك 3600 سرير قبل تنظيم داعش، دمرت جميعها بنسبة 100%، إضافة إلى تدمير 72 جسراً ومجسراً وقنطرة".

وأضاف الدخيل، أنه "بحسب التقديرات الدولية، أكثر من 500 مدرسة إضافة إلى 35 ألف وحدة سكنية في المحافظة تم تدميرها بشكل كامل، وذلك حدث خلال ثلاث سنوات".

وبين، أن "المحافظة إستلمت خلال فترة نوفل حمادي السلطان الذي كان يشغل منصب محافظ نينوى، 180 مليار دينار وكانت تشمل أعمال النزوح والإغاثة وفتح الدوائر الحكومية والخاصة، وفي زمن منصور المرعيد، لم يتجواز المبلغ حاجز الـ 300 دينار مليار"، مضيفاً أنه "في زمن خلية الأزمة لم يتجاوز الـ 135 مليار دينار، واستلمت المحافظة خلال فترة نجم الجبوري بحدود 3 تريليون، وكان ذلك في فترة 4 سنوات".

وأشار الدخيل، إلى أن "جميع هذه المبالغ لا توازي حجم الضرر الذي وقع على محافظة نينوى، ولا يزال هناك مخيمات ونزوح ومناطق نائية خالية من الخدمات"، وبين أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني صادق على إعادة النازحين لغرب نينوى ضمن البرنامج المحلي للحكومة".

وتابع، أن "الموازنة الثلاثية ضمن عام 2023، بحدود الـ 670 مليار دينار، وتم تخصيص 400 مليار للمشاريع المستمرة، وبحدود 300 مليار للمشاريع الجديدة، وكانت قسم للمناقصات وقسم آخر للإعلان".

وحول فقدان الثقة في الشركات القائمة على المشاريع، أكد الدخيل، أن "المقاولين في الوقت الحالي، ينافسون الشركات العملاقة والرصينة والمحافظة والوزارة في الحصول على الأعمال، لمجرد المساومة"، مبيناً أنه "تم إعداد خطة حول إدارة المشاريع الجديدة".

وأضاف الدخيل، أنه "تم استدعاء أصحاب المعامل وشركات الأسفلت دون مبالاة لأي جهة او تدخل، ونعتقد اننا في الطريق الصحيح، ومن جانب آخر تم توكيل الشركات الناشئة بمشاريع صغيرة لدعمهم وتنميتهم واختبارهم، للفصل بين المبتز وبين الذي يرغب بالبناء".

وعند سؤاله حول سلطة المحافظة لمحاسبة الشركات التي تأتي عن طريق الوزارات، أكد الدخيل، أن "جميع الأعمال التي يكون مقرها داخل المحافظة، تتم متابعتها ومحاسبتها وضمن مسؤولية المحافظة والمحافظ".

ونوه، أن "معظم المشاريع الوزارية تتركز في الصحة والإسكان والإعمار والتربية، وأغلب المشاريع المتلكئة في عموم محافظات العراق هي مشاريع وزارية".

وأشار الدخيل، إلى أن "البحث متواصل على أن تكون نسبة المشاريع المتلكئة في محافظة نينوى 0% في نهاية هذا العام".

وبشأن موضوع التصريحات الأمنية والوضع الأمني في المحافظة، قال الدخيل، إن "الموصل مركز محافظة نينوى قبل أن يتم السيطرة عليها من قبل تنظيم داعش في 2014، كانت تحت سيطرة تنظيم القاعدة بجميع مفاصلها، وكان سكان الموصل يستيقضون على رؤية الجثث"، مبيناً أن حينها "كانت القوات الأمنية تسيطر في الصباح، وتنظيم القاعدة يسطير على جزء من النهار والليل بطوله، وكانت هذه نتيجة طبيعية لسقوط الموصل بيد داعش".

وأضاف الدخيل، أنه في الوقت الحالي "لا يمكن أن يكون هناك غفلة وعدم مبالاة، وداعش وأذنابها دحروا وهزموا، ولكن علينا أن نكون يقضين لمواجهة هذا الإرهاب حتى يكون هناك ديمومة للأمن في المحافظة".

وأوضح أنه "في الوقت الراهن، نينوى وتحديداً الموصل هي المكان الأكثر أماناً في العراق حتى بالجرائم الجنائية، وتم إصدار قرار التصريحات الأمنية بحضور اللجنة الأمنية ورئيس الاستئناف ويتم تطبيقها الان في جميع دوائر المحافظة"، منوهاً أن "أي مواطن يحمل البطاقة الموحدة لا يخضع لتدقيق أمني، على اعتبار أن البطاقة غير قابلة للتزوير".

وحول مؤسسة الشهداء، قال الدخيل: "نعمل بجهد كبير مع المؤسسة ومع بغداد لحل المشاكل، والعائق الاكبر هو أن المراجعون لا يملكون البطاقة الموحدة، وسيكون هنالك زيارات لكل الدوائر التي فيها مراجعات يومية، والدوائر التي لا تطبق التعليمات ستحاسب".

وفيما يخص موضوع البطاقة الموحدة، أكد الدخيل، أن "أهال محافظة نينوى بحسب وزارة التخطيط، هم حوالي 5 مليون نسمة، منهم 2 مليون و200 الف مواطن حصل على البطاقة الموحدة، وتم توجيه دائرة الجنسية ودائرة الاستخبارات بأن يكون التدقيق محصور بين الدائرتين بعدم وجود المواطن لتجنب الابتزاز".

وحول محاولة إقالته من منصب محافظ نينوى، أشار الدخيل، إلى أن "مجلس المحافظة هو المسؤول عن إقالة المحافظ ومحاسبة الدوائر، وتربطنا علاقة طيبة، وأغلب المشاكل من خارج المحافظة لإرباك العمل".

وبشأن قضاء سنجار، أوضح الدخيل، أن "القضاء يتكون من أطياف عديدة، ولكن الضرر الأكبر وقع على اليزيديين، وكانت تلك وصمة عار على داعش وأذنابها".

واختتم، أنه "حان الوقت لحل مشكلة قضاء سنجار، وهناك بوادر حقيقية بإهتمام رئيس الوزراء، وتأسيس صندوق إعادة إعمار سنجار، وتم بدء مشاريع حقيقية خاصة في القطاع الصحي".