حنون ولجنة الرقابة الصينية يبرمان مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد وملاحقة المطلوبين واسترداد الأصول

25/09/2024 02:05

دوت رأس سطر // أبرمت هيئة النزاهة الاتحادية ولجنة الرقابة الصينية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد وملاحقة المطلوبين واسترداد الأصول.

ونبه رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، خلال حفل إبرام مذكرة التفاهم، إلى أن الاتفاقيات وإبرام مذكرات التفاهم بين العراق والصين مهم جداً، لا سيما أن الجانب الصيني يستثمر في عدة قطاعات في العراق وتحتاج شركاته البيئة الآمنة للاستثمار الخالية من الابتزاز والرشى، مشيراً إلى دعم الحكومة العراقية للانفتاح على المؤسسات الصينية لاندراجه ضمن سياسات الدولة المنفتحة على الصين والحاثة على عقد تفاهمات معها، لا سيما في الشق الاقتصادي.

وأردف بالقول إن الهيئة بحاجة لخبرات اللجنة الوطنية للرقابة الصينية، والإفادة من تجربتها في مجال مكافحة الفساد وتدعيم وتعزيز خبرات موظفي الهيئة، ودعم جمهورية العراق في خطواتها الجادة للتحول الرقميّ عبر تدريب ملاكات الأجهزة الرقابية العراقية، وتطوير خبراتهم في هذا الميدان، مبيناً أهمية التعاون وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، ولا سيما في مجال استرداد الأموال وتسليم المطلوبين.

من جانبه، دعا نائب اللجنة الوطنية للرقابة الصينية "فو كوي" الجانب العراقي للعمل معاً في المساهمة بمبادرة الحزام والطريق (طريق الحرير)، والحرص على توفير بيئة شفافة ونظيفة للعمل، ومحاولة المواءمة بين مبادرة الحزام وطريق التنمية، منوهاً بأن العلاقة بين الصين والعراق علاقة استراتيجية وهي في تطور مستمر، مثنياً على مخرجات القمة التي جمعت القيادتين الصينية والعراقية على هامش مؤتمر الشراكة العربية الصينية.

وأكد أن الصين تحرص على تطبيق التفاهامات التي توصل إليها الرئيس (شي جين بينغ) مع رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني)، وتعميق مستوى العلاقة والشراكة بين البلدين، متمنياً أن يسهم التعاون بين النزاهة العراقية واللجنة الوطنية للرقابة الصينية في تمكينهما من ضرب الفاسدين وتحجيم آثار آفة الفساد العابرة للحدود.

وتهدف مذكرة التفاهم بين الطرفين إلى توحيد الجهود لتعزيز بناء نزاهة "مبادرة الحزام والطريق" التي تتضمن الالتزام بمفهوم الانفتاح والتنمية الخضراء والنزاهة، والاشتراك في بناء طريق حرير نظيف على أساس مبادرة بكين لطريق الحرير، وتعزيز التعاون في مجال التنفيذ القضائي، والذي يتضمن توفير المعلومات والمساعدة بشأن قضايا الفساد عبر الحدود الوطنية، فضلاً عن تنفيذ التعاون العملي بين الطرفين بشأن الأشخاص المطلوبين بتهمة الفساد واسترداد الأصول، ضمن حدود صلاحيتهما ووفقاً للتشريعات الوطنية الخاصة بكل منهما.

كما ترمي مذكرة التفاهم إلى تبادل المعلومات والخبرات التشريعية والأكاديمية، والقيام ببناء القدرات عبر عقد ورش العمل والمحاضرات والتدريب حول المواضيع ذات الاهتمام المتبادل، وتعميق التنسيق والتعاون، بما في ذلك التعزيز المشترك للقضايا والمبادرات؛ لتوسيع التوافق بشأن حرمان الفاسدين من الملاذات الآمنة، ضمن أطر متعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.