بينها زيادة عدد فروع المصارف.. السوداني يوجه اتخاذ عدد من الخطوات ضمن اطار الاصلاح المصرفي والمالي

08/11/2024 01:52

دوت رأس سطر // وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، باتخاذ عدد من الخطوات ضمن اطار الاصلاح المصرفي والمالي في البلاد من بينها زيادة عدد فروع المصارف في المحافظات لتركز معظم الفعاليات في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس نجلس الوزراء، في بيان ورد لـ ( دوت رأس سطر )، أنه "في إطار جهود إصلاح النظام المالي والمصرفي، بوصفه أحدى أولويات البرنامج الحكومي، ونظراً لما تحقق من خطوات مهمة خلال السنتين الماضيتين، وفي ضوء ما يشهده النظام المالي والمصرفي من بعض التحديات لاسيما في المحافظات، وحيث إنّ مواجهتها تتطلب اهتماماً أكبر وتحسينات جذرية لضمان تعزيز الثقة في القطاعين المالي والمصرفي، وتسهيل عملية التنمية الاقتصادية، وزيادة الشمول المالي ورفع مؤشراته في أرجاء البلد كافة، ولأن معظم الفعاليات تركّزت في العاصمة بغداد، فقد وجّه السوداني باتخاذ عدد من الخطوات بهذا الشأن".

ومن بين الخطوات وبحسب البيان "زيادة عدد الفروع المصرفية في المحافظات لتلبية احتياجات السكان المحليين، وبما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية، مع الاهتمام بالأبنية وحداثتها وتوفير متطلباتها الأساسية".

وأكد، على ضرورة أن تتبنى جميع المصارف في المحافظات تقنيات حديثة كالخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات المحمولة، مما يُسهل على المواطنين الوصول إلى خدماتهم المصرفية بسهولة.

وشدد البيان على المصارف بأهمية تطوير خدماتها المالية بما يتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة، مثل القروض الميسّرة والحسابات الادخارية.

ونوه الى، تعزيز الشمول المالي في المحافظات عبر توفير خدمات مصرفية لفئات المجتمع المختلفة، وتشمل الأقضية والنواحي في القرى والأرياف.

ودعا البيان الى إطلاق مؤتمرات وحملات توعية في المحافظات، لتثقيف المواطنين حول أهمية التعامل مع المصارف وكيفية إدارة الأموال واستثمارها بشكل صحيح.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ورش عمل لتدريب الرواد الشباب ورجال الأعمال المحليين على كيفية التعامل مع القروض والخدمات المالية.

وتابع أنه ستتولى كل من؛ وزارة المالية، والبنك المركزي العراقي، ورابطتي المصارف العراقية الخاصة والاسلامية، عمليات التنسيق مع مكاتب المحافظين لإنجاز المهام أعلاه حسب الاختصاص والمسؤولية، وتقديم تقارير فصلية (كل ثلاثة أشهر) لمكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن تقدم العمل بخصوص الخطوات الواردة في أعلاه.